مكتب التكوين المهني يراهن على تكوين مليون شاب وشابة في أفق 2017

استعرض العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني، المؤشرات الأساسية لمخطط عمل المكتب لسنة 2015، والذي سيتميز بتفعيل المرحلة الخامسة من مخطط التنمية في أفق 2017 والرامي إلى تكوين مليون شاب وشابة.

كما أكد أن الإنجازات التي حققها المكتب تتماشى مع القواعد الأساسية لمقاربة إصلاح نظام التربية والتكوين، الذي يروم تزويد الاقتصاد الوطني بالموارد البشرية المؤهلة.

وذكر بلاغ للمكتب، أن هذه المصادقة جاءت خلال انعقاد مجلسه الإداري، يوم الجمعة الماضي بالرباط،  تحت رئاسة رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وبحضور السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

وجاء البلاغ عشية مصادقة المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مؤخرا، على برنامج العمل وميزانية 2015، ووافق على عدة قرارات اقترحها المكتب.

وأضاف البلاغ أن كروج نوه، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، بإنجازات المكتب، الرامية إلى تأهيل الشباب ومواكبة المشاريع السوسيو اقتصادية، تنفيذا للتعليمات وللتوجيهات الملكية في هذا المجال.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بتعزيز العرض التكويني عبر انطلاق التكوين ب16 مؤسسة، وإرساء الباكالوريا المهنية بالمؤسسات التابعة للمكتب، ومواصلة دينامية العصرنة (نظام جديد مندمج للمعلوميات، تحديث أنماط تدبير الموارد البشرية)، وتعزيز مقاربة الجودة، وتطوير التعاون جنوب-جنوب وارتفاع طاقة الاستيعابية إلى 370 ألف متدرب.

وأشار إلى أن ذلك سيتم عبر الحفاظ على وتيرة نمو أعداد المتدربين تبلغ أزيد من 9 في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم، مواكبة للبرامج الاقتصادية المهيكلة والمخططات الوطنية الكبرى، حيث سيرفع المكتب الطاقة الاستيعابية إلى 405 آلاف مقعد بيداغوجي، عبر شبكة مؤسسات ستبلغ 353 مؤسسة، مقابل 370 ألف مقعد بيداغوجي و337 مؤسسة سنة 2014/2015.

ومن جهة أخرى، سيواصل المكتب الاهتمام الدائم بجودة التكوين كضمان لإدماج الخريجين والرفع من قابلية التشغيل لديهم، وذلك عبر مواصلة استكمال التكوين والمصادقة على كفاءات المكونين، وتثمين أنماط التكوين بالتناوب، والمصادقة على التكوينات والمتدربين والمؤسسات.

كما سيعمل المكتب، من خلال برنامج عمله لسنة 2015، على تقوية الدعم الموجه إلى تعزيز قابلية التشغيل لدى الخريجين وإحداث المقاولات.

 ومن بين العمليات المبرمجة، في هذا الإطار، تكوين 1500 من حاملي المشاريع الصغرى، وإحداث 300 مقاولة، وتتبع 300 مقاولة صغيرة وتطوير الشراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعيات القروض الصغرى والتعاونيات...  والشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن (مركز المقاولة الصغرى المتضامنة)، وبرنامج المكتب الدولي للشغل، وبوابة التشغيل (مايكروسفت).

وفي ما يتعلق بالخدمات الموجهة للمقاولات، يتوقع المكتب مواصلة إنجاز العمليات المبرمجة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، من خلال التكوين المستمر الإجباري لفائدة 35 ألف سائق للنقل الطرقي، و40 ألف سائق سيارة أجرة، والتكوين الأساسي الإجباري ل5000 سائق طرقي، وكذا إنجاز بنود اتفاقيات التكوين المستمر الموقعة مع عدة مؤسسات كبرى، كالمكتب الشريف للفوسفاط، والعمران والقرض الفلاحي والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

 وستبلغ ميزانية المكتب للسنة المقبلة 3249 مليون درهم، مقابل 3080 مليون درهم سنة 2014 (بزيادة نسبتها 5ر5 في المائة)، منها 2679 مليون درهم ستخصص لإنجاز برنامج عمل المكتب، علما بأن نسبة التمويل الذاتي بلغت 47 في المائة.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المكتب لم يطالب للسنة الخامسة على التوالي، بدعم من الدولة.